ثلاثة أشهر من التدبير الحكومة كانت كافية لتقنع المغاربة بسنوات عجاف. فمنذ الأسبوع الأول من تعيينها، طوت حكومة عزيز أخنوش، بمكوناتها الحزبية الثلاثة المشكلة للأغلبية والتحالف الحكومية، صفحة الوعود الانتخابية عالية السقف التي وزعتها طوال أيام الحملة، وكانت ضمن إحدى عوامل حصد الأخضر واليابس من أصوات المغاربة.

في عز الحملة الانتخابية، رفع أكبر حزب في أغلبية اليوم شعارات كبيرة كان أبرزها برنامج اجتماعي واقتصادي طموح، حاول أن يستقطب بعض الفئات الاجتماعية التي تشكل خزانا انتخابيا حقيقيا..فكان أن بعث بوعود ثقيلة بالزيادة في أجور الأساتذة لتصل إلى 7500 درهم في الشهر..هكذا وبدون تحفظ.

أما فئة الأطباء والممرضين فلم تفلت هي أيضا من وعود التجمع الوطني للأحرار، فكان أن تم الإعلان بنية الحزب في حال تصدر الانتخابات وترأس الحكومة أن يرفع أجور هذه الفئات بشكل مهم، وهو الأمر الذي جعل برنامجه الانتخابي يتربع على عرش أكثر البرامج الانتخابية إغراء لطموحات المغاربة.

أما حزب الاستقلال، الذي كان بدوره يطمح إلى رئاسة حكومة 2021، فقد حمل على عاتقه الدفاع عن ملف الأساتذة المتعاقدين، وذهب بعيدا عندما وعد بوقف هذه النمط من التوظيف وإدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم أن هذا الوعد كان يثير الكثير من “الاستغراب” باعتبار ثقله المالية واستحالة تنفيذ.

“عصيدة” التسيير

منذ أول يوم في التسيير الحكومة، كانت الرسائل واضحة بأن الوعود التي تم إطلاقها في الحملة الانتخابية لم تكن إلا وسيلة للتسويق وجذب أصوات الناخبين..أما وقد تولت الأحزاب إدارة الشأن العام الحكومي، فإنها اليوم تجد نفسها أمام إكراهات مالية واقتصادية تصعب إمكانية الاستجابة للمطالب.

أول مطلب رفع في وجه الحكومة هو الزيادة في أجور الأساتذة ورفعها إلى 7500 درهم، لكن الواضح أن الحكومة كان لها رأي آخر. فمن جهة، تربط الزيادة بالحصول على شهادة تكوين في علوم التربية، ومن جهة ثانية هناك إكراهات تجعل الاستجابة لهذا المطلب عموما أمرا غير قابل للتحقق.

في المحصلة، تم طي هذا الملف وتبخر كما تبخرت عدد من الوعود..بل إن عدد من الفئات التي كانت تطالب بالزيادة في الأجور كما وعدها بذلك الحزب القائد للحكومة، أضحت اليوم لا تطالب بغير إدماجها في الوظيفة العمومية..وهنا الحديث عن الأساتذة المتعاقدين الذي يوجدون في وضع إداري مختلف عن باقي زملائهم المرسمين في إطار التوظيف النظامي.

وجاءت خرجة فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية لتطلق رصاصة الرحمة. فقد دافع العارف بخبايا مالية الدولة عن هذا النمط من التوظيف، وبعث بإشارات واضحة على استحالة التراجع عنه، وهو الأمر الذي سيتضح فيما بعد من خلال المناصب التي تخصيصها لهذا الغرض.

وعلق لقجع على هذا الملف من داخل البرلمان قائلا: “ملف الأساتذة المتعاقدين إذا كان يعتبر إشكالا فالنقاش بخصوصه يجب أن يشمل موظفين آخرين عددهم 102 ألف يشتغلون في 208 مؤسسة عمومية أخرى، وبالتالي فحل هذا الأمر يجب أن يتم بشكل شمولي..”.

وزاد الوزير المنتدب في المالية قائلا إن “الأساتذة المتعاقدين يشتغلون في إطار قانوني، مثل زملاء لهم في مؤسسات أخرى”، مضيفا “وإلا فموظف الوكالة الترابية يجب أن يطالب بتغيير نظامه ليصير مثل موظف الوزارة التي ينتمي إليها”.

هذه التصريحات سرعان ما أُثارت غضبا في صفوف المعنيين، ودفعت الوزير للخروج مجددا من أجل القول بأن الملف لم يغلق بعد..لكن يبدو أن رياح التسيير الحكومة عاكست آمال عدد من الشباب الذين يتطلعون للحصول على وظيفة. فقد فاجأ وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الجميع بقرار تخفيض سن الولوج إلى مهنة التدريس، مع اعتماد الميزة.

خطوة أثارت استياء كبيرا وفجرت احتجاجات عدد من الشباب الذين وجدوا أنفسهم مقصيين، بعد تحديد السن في 30 سنة..ورغم الاحتجاجات والمسيرات، فقد أبت الحكومة إلا أن تدعم هذا التوجه وتم تنظيم المباريات التي شارك فيها حوالي 100 ألف..وقد خرج الوزير فيما بعد ليعلن نجاح قراراته، لاسيما بعدما بلغت نسبة الحاصلين على الميزة في صفوف الناجحين أزيد من 70%.

ارتباك وتردد

إذا كانت الحكومة قد تخلت عن الوعود التي رفعتها الأحزاب في الانتخابات، فإنها بصمت أيضا على ارتباك كبير في تدبير بعض الملفات. نتحدث مثلا عن تطبيق جواز التلقيح الذي أثار ضجة كبيرة، بل واحتجاجات عدد من المواطنين بسبب فرضه كوثيقة أساسية من أجل الولوج إلى الفضاءات والإدارات العمومية.

وقد كشف هذا القرار عن الارتباك التواصلي للحكومي بالنظر إلى الفجائية التي نزل بها القرار، وكيف تم تطبيقه بصرامة، في وقت عرفت بعض المؤسسات اصطداما حقيقيا كما وقع داخل المحاكم حيث عمت احتجاجات المحامين بسبب رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح، بينما تم منع البرلمانية نبيلة منيب من ولوج المؤسسة التشريعية لعدم توفر على الجواز.

أما على صعيد مؤسسة الحكومة نفسها، فقد كان الارتباك واضحا بعد طلب الوزيرة نبيلة الرميلي التي تولت حقيبة الصحة إعفاءها من هذا المنصب بعد أسبوع واحد على تعيينها من طرف الملك محمد السادس، في وقت كشفت الارتباك الذي تعيشه الحكومة.

ولم تنجح المبررات التي تم تقديمها في تفسير الارتباك الحقيقي، من خلال التأكيد على أن طلب الإعفاء جاء من أجل التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، لاسيما وأن هذه الوضعية تنطبق رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسة مجلس مدينة أكادير، ووزير العدل الذي يرأس جماعة تارودانت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي ترأس مجلس مدينة مراكش.

هذه السقطات جعلت الحكومة تفقد ثقة المغاربة فيها منذ الوهلة الأولى، على الرغم من محاولات بناء الثقة..لكن الواضح أن الأسابيع الأولى من التدبير الحكومي، والتي تميزت بارتفاع حدة الاحتقان والاحتجاجات، كانت كافية لبعث رسالة مفادها أن المجتمع لن يقبل تبخر وعود الحملة الانتخابية بقرارات ارتجالية.