حماة المال العام يطرقون باب والي جهة الدارالبيضاء سطات ورئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء بسبب  ظاهرة الموظفين الاشباح

اثار خبر تقديم شكاية المنسقية الجهوية لجهة الدارالبيضاء-سطات للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بداية شهر مارس  جدلا واسعا داخل الرأي العام الوطني لأن هذا الملف تتشابك فيه خيوط السلطة بالمال ويعكس قبول الادارة بالفساد كظاهرة طبيعية،  ويعتبر من الملفات التي يسخرها مهندسي التحكم في الخريطة السياسية في الانتخابات الجماعية والبرلمانية وهي ظاهرة يتورط فيها  رؤساء جماعات والأعضاء المجالس الجماعية  وبعض الموظفين الكبار  لانهم  ساهموا في توظيف أقاربهم وأصدقاءهم دون كفاءة ليتقاضون رواتب دون أداء أي عمل وهو ما يُشكل عبئًا على المرفق العمومي الجماعي حيث يُغطى غيابهم من قبل زملائهم الذين يتحملون عبء العمل الإضافي 

لهذا قدمت  الهيئة طلب معلومة الى السيد والي جهة الدارالبيضاء-سطات والى السيدة رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء في سياق دراسة  تُعٍدها حول جودة  عمل الموظفين وإنتاجية المرفق العمومي الجماعي، حيث تقف هذه الدراسة كما جاء في طلب المعلومة على تحليل هذه الظاهرة، ومحاولةً رسم ملامح تأثيرها على جودة العمل وإنتاجية المرافق العمومية. من خلال  تنقيب عن الحقائق وإستنطاق الأرقام،بهدف تحسين الأداء وتعزيز الشفافية في المرفق  العمومي، من أجل مستقبل ينبض بالحياة والفعالية، ويتسم بالعدالة والنزاهة.

وركزت في مراسلتها على المطالبة بمعلومات مهمة  في إطار قانون الحق في الحصول على  المعلومة وهي:

* 1- ما هو العدد الإجمالي للموظفين المسجلين في سجلات مجلس المدينةوالمقاطعاتالتابعةلدائرةنفودها ؟

* 2-كم عدد الموظفين الذين يؤدون مهامهم بشكل فعلي مقارنة بالعدد الإجمالي؟

* 3- تقديم قائمة بأسماء الموظفين الذين لم يحضروا إلى مقر عملهم منذ 2003  دون سبب مشروع؟

* 4- ما هي الإجراءات المتخذة لمراقبة الحضور والغياب في مجلس المدينةوالمقاطعات التابعةلدائرةنفوده؟

* 5- هل هناك تقارير دورية تُعد بخصوص حضور وغياب الموظفين؟ وهل يمكن الاطلاع عليها؟

* 6- ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة مشكلة الموظفين الأشباح؟

* 7-  معلومات حول  الإجراءات التأديبية المتخذة ضد الموظفين الذينلا لا يلتزمون بالحضور