بعد جلسات محاكمة ماراثونية حسمت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 16 أبريل، الملف الذي يتابع فيه دركيين ومسؤولين برتب كبيرة، بتهمة تورط أسمائهم ضمن قضية بارون المخدرات المسمى "حمدون"، حيث أصدرت الغرفة الإستئنافية حكمها وأيدت الحكم القاضي ببراءتهما من كل التهم المنسوبة إليهما.

وأكدت مصادر، أن الهيئة القضائية أخذت وقتها الكافي من أجل الإحاطة بكل تفاصيل هذا الملف المثير الذي تفجر بسبب اتهام بارون مخدرات وشركائه الذين يقضون عقوبة سجنية تفيد بمنح البعض منهم مبالغ مالية مهمة مقابل التغاضي عن عمليات تهريب المخدرات التي كان ينفذها بمنطقة دكالة.

وحسب المصادر نفسها، فإن تأكيد البارون لتقديمه رشاوي مهمة للمتابعين بشكل غير مباشر عبر وساطة، اضطر المحكمة للإستماع إلى المتهمين خلال جلسة أمس، حيث نفوا ادعاءات البارون جملة وتفصيلا، وأن إقحام أسماءهم ما هي إلا تصفية لحسابات بسبب عملهم المهني الذي كان يقف في باب مجموعة من الخارجين عن القانون بدكالة، ويرجح ان جميع التصريحات للشهود لا تتضمن حقائق او قرائن مادية يمكن الاعتماد عليها لمواجهة الدركيين حول ما نسب اليهم من بينهم دركيات.

وأكدت مصادر الجريدة أن نطق المحكمة ببراءة المتهمين يعزز فرضية تصفية الحسابات مع المسؤولين المتابعين، حيث حامت شكوك كبيرة حول صحة الاتهامات الموجهة إليهما، خاصة أن عدد من الدركيين المتابعين في الملف لهم نتائج عمل جيدة، وسبق لهم أن أطاحوا في أكثر من مرة بمتهمين في الاتجار بالمخدرات وكذا حلهم لجرائم معقدة، وأن ثقة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة في مهنية أغلبهم، جعلتها تستعين بخبراتهم في حل حوادث أخيرة كانت قد هزت الإقليم.

وسبق للمحكمة أن أدانت ضابط شرطة يعمل بخميس الزمامرة بالعقوبة الحبسية حول إفشاء السر المهني ومحاولة فبركة جريمة خيالية، بعدما تم الاستماع اليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء.