قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أول أمس، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق ممرض رئيسي بقسم الإنعاش بالمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة.

كما حكمت على سائق سيارة إسعاف ب9 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب500 درهم.

وترجع فصول هذا الملف إلى ما بات يعرف محليا بقضية تهريب جهاز للتنفس الاصطناعي(concentrateur d’ oxygène) خارج أسوار المركز الإستشفائي بخنيفرة واكترائه لمواطنة بمبلغ 1500 درهم للشهر.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن ملكية سيارة الإسعاف التي أدين سائقها بعقوبة حبسية تعود إلى مقرب من طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين بنفس المركز الإستشفائي الذي مثل في وقت سابق أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، وتم حفظ الشكاية ضده لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطه في القضية المذكورة.

ويشار أن المحكمة ذاتها قضت أيضا بأداء المدانين تضامنا لمبلغ 25000 درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني و30000 درهم كتعويض مدني لفائدة الدولة المغربية أدين بها الممرض الرئيسي فقط.