، اليوم الخميس، الحكم على وزير المالية الجزائري السابق، محمد لوكال، بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بالفساد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدان الوزير السابق للمالية محمد لوكال بهذه المدة في قضية توبع بها بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري.

وقضى القطب كذلك على لوكال بغرامة مليون دينار ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق هذا المسؤول السابق .

ووجهت لهذا الوزير السابق تهم تتعلق، بالخصوص، بإساءة استخدام المنصب وتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير مستحقة.

كما اتهم بإبرام ثلاثة عقود مع شركة استشارية مقرها فرنسا ويديرها مواطن مغربي، وفقًا لوسائل إعلام جزائرية.

وسبق لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر أن أصدرت يوم فاتح دجنبر حكما بثماني سنوات نافذة في حق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك"، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة