حماة المال العام يطالبون بافتحاص صفقات مديرية التعليم بالجديدة
وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب رسالة مفتوحة الى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،طلبت من خلالها القيام بافتحاص شامل لجميع العمليات المالية والصفقات و سندات الطلب التي أجريت في عهد المدير الاقليمي لقطاع التعليم بالجديدة الحالي.
و قالت في رسالتها،التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أنه تماشيا مع دورها في تعزيز قيم النزاهة في الدولة والمجتمع، والعمل على حماية المال العام من خلال رصد حالات الفساد والإبلاغ عنها، ودعم جهود الدولة في مراقبة مدى ترشيد تدبير المال العام واسترداد الأموال المنهوبة
والسعي لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام من خلال نشر ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة،وإلتمست من خلال هذه المراسلة ، إعطاء تعليمات من أجل القيام بافتحاص شامل لجميع العمليات المالية والصفقات وسندات الطلب التي ابرمت في عهد المدير الاقليمي الحالي لوجود مجموعة من الخروقات وشبهات فساد في تدبير المديرية الإقليمية. تلاعبات في منح سند طلب لمقاول بصفقة مسحوق المداد، "الطونير" الفاسد و أخرى في منح سند طلب صفقة الطباشير الفاسد وكذا صفقة سند طلب إصلاح العتاد الإلكتروني بمكاتب المصالح المعطوب والذي تم تغييره بعتاد اخر مستعمل.
وطالبت الجمعية الوزير بالتدخل في صرف منحة OCP لبعض المؤسسات التعليمية لسنة 2023 وطرق صرفها.
. التحقق من مصدر الميزانية التي ثم بها إصلاح السكن الوظيفي للسيد المدير الإقليمي مقابل عدم إصلاح مقر المديرية الإقليمية.
مدى قانونية منح مقر واداء فواتير الماء والكهرباء عن (الوكالة الوطنية لمحاربة الامية)التابعة لرئاسة الحكومة .
•تطورات ملف حادثة السير بسيارة المصلحة بوجو 2008 خارج الاقليم ( بين مكناس وفاس) وخارج أيام العمل الرسمية وبدون مهمة تذكر.
.التساؤل حول إشراف المدير الاقليمي على ملف اداءات مستحقات المقاولين ومدى احترام الاولويات في تسويها حيث يتم تقديم بعض الملفات حديثة العهد على أخرى قديمة وجاهزة للتسوية وهو ما يعتبر تمييزا في تدبير هذا الملف وتهميش مصلحة البنايات المسؤولة.
.التلاعب في تواريخ ملف التكوينات التي اجريت في 2023 وما عرفه من اهدار المال العام عبارة عن تعويضات غير مستحقة.
.عدم إحترام مبدأ تكافئ الفرص امام الجمعيات للاستفاذة من برنامج "المدرسة المفتوحة" الذي يدخل في إطار أوراش المتعلق ببرنامج الدعم- التنشيط، ما دفع بالجمعيات المقصية إلى الاحتجاج عبر بيان استنكاري.
في انتظار القيام بالمتعين قانونا،تقبلوا سيدي الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام.
امضاء: عماري محمد نائب المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء-سطات