قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية، ينضاف إلى باقي أشكال الريع المرتبطة بالدراسات والأبحاث.

وتابع ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، إن هذا استخدام سيارات الدولة في أمور لا ترتبط بالعمل، يعد أروع أشكال وطرق الريع.

وأبرز أن مشهد رؤية سيارات تابعة للجماعات الترابية بمختلف أشكالها والمؤسسات العمومية مركونة في أماكن ليلا وفي أيام العطل أصبح مألوفا وعاديا، لافتا إلى أنه يمكنك ان تجدها بالشواطئ وأمام المدارس ومختلف المؤسسات والإدارات الأخرى، وأيضا امام الحانات والمطاعم والمقاهي، مشيرا أنه لن يستغرب الشخص إذ وجدها تحمل اكباش العيد ومواد البناء وكل ما يمكن أن يخطر على البال.

وأضاف أنها تحمل عائلة الرئيس والمدير إلى الأعراس والعزاء والعقيقة وأحيانا لزيارة الأضرحة والرقاة للتبرك وإزالة النحس وطلب الحظ، مبرزا أنها سيارات يجسد فيها المسؤول نظرته إلى المرفق العمومي، موضحا أنه “شأن مشاع لا ينفق عليه المسؤول المحترم أي درهم من ماله لذلك لا بأس في أن ينتهز الفرصة التي لا تعوض وقد لا تتاح له مرة أخرى لقضاء كل الأغراض مهما كانت تحت شعار ((لهلا يخطينا غفلة وهمزة))”.

وأردف أن “هذا المسؤول منحه الوقت فرصة من ذهب للانتقام من ماضيه وحظه اللعين وتجسيد سلطته على الناس ليشعرهم بأنه من علية القوم”، مبرزا أن “هذا الواقع يعلمه الجميع ويغض عنه الطرف لأن هناك من له مصلحة راسخة في استمرار الريع والفساد في كل مناحي الحياة العامة لأن النجاح مرتبط بالشطارة وإتقان استغلال الفرص التي لا تعوض”.

وتساءل الغلوسي قائلا: “هل من جهةٍ أو مسؤول يمكن أن يتدخل لإيقاف هذا النزيف وهذه الممارسة المنافية للقواعد القانونية والدستورية ذات الصلة بتدبير المرافق العمومية؟”، مضيفا أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا ينفذ بكل صرامة وحزم وستنتهي هذه المهزلة