ضبط مسؤول حديث التوظيف في حالة تلبس بالسطو وإتلاف وثائق ومستندات

أحيل، أخيرا، على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، مسؤول عن مخزن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بعدما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، رفقة موظف متقاعد بوزارة الداخلية، بسجن «تامسنا».
وضبطت رئيسة مصلحة المخازن والتجهيزات الموظف التابع لها في حالة تلبس بالاستيلاء على عتاد يخص المؤسسة الصحية الاستشفائية الجامعية، وبعد إخبار النيابة العامة أناطت الأبحاث بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ليظهر الجرد النهائي سطو الموظف المسؤول الذي لم يمر على توظفيه فور تفجر الفضيحة سوى سنة على مستلزمات مكتبية ومطبوعات تقنية ومعدات إلكترونية ومعلوماتية ومعدات الضيافة ومواد التنظيف والتطهير ومواد الصيانة، ولم تسلم حتى ملابس الأطر الصحية من السرقة على يد الشاب وهو في مقتبل العمر.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الممثل القانوني للمستشفى الجامعي صرح لضباط الفرقة الجهوية، أن رئيسة المصلحة كانت تقوم بجولة اعتيادية لتتبع أنشطة المصلحة ومراقبة سير العمل بها فلاحظت وجود مستخدم بشركة للتوريدات وهو الموظف المتقاعد بوزارة الداخلية، يتسلم علبة كرتونية من الحجم الكبير محكمة الإغلاق بلصاق بلاستيكي، وأثناء استفسارها له حضر المسؤول المعين حديثا عن المخزن، وجرده من العلبة لإيهام المسؤولة بأن لا علم له بالموضوع.
وأكد المصدر نفسه أن المستخدم بالشركة لاذ بالفرار، بعدما حضر إلى مصلحة المخازن والتجهيزات من أجل تسليم إحدى الطلبيات الخاصة بالمطبوعات الورقية.
وأكد الممثل القانوني أن مسؤولة المخازن حينما فتحت العلبة المشكوك فيها اكتشفت ثانية تحتوي على علب أصلية خاصة بحبر الطباعة، وأنه جرى ربط لاتصال برئيس قسم المشتريات والشؤون العامة الذي حضر إلى المكان وسحب مفاتيح المخزن من الموظف المسؤول، كما جرى توقيفه عن العمل.
وشدد المصرح نفسه أنه في اليوم الموالي من عملية السرقة جرت مراجعة كل المعدات والمقتنيات الموجودة بالمخزن، وتم اكتشاف اختفاء العديد من البطائق الفردية لمحتويات المخزن الخاصة بتتبع المخزون، وكذا نسخ الأمر بإخراج السلع من المخزن، مضيفا أن هذه الوثائق أتلفها المسؤول عن المخزن عمدا.
واستعان ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتقرير أنجز من قبل لجنة تابعة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تم الوقوف فيه على وجود نقص كبير في السلع والمعدات من المخزن، واختفت بدون أذونات أو طلبات أو وثائق مثبتة لخروجها، وحدد النقص الحاصل في 37 مليونا، والذي يمثل قيمة المستلزمات المكتبية والمطبوعات التقنية ومعدات إلكترونية ومعلوماتية ومعدات الضيافة وملابس العمل ومواد التنظيف والتطهير ومواد الصيانة.
وأثناء الاستماع إلى موظف الداخلية المتقاعد الملتحق بشركة التوريدات، صرح أنه مكلف بنقل المعدات إلى المركز الاستشفائي الجامعي، وأن المسؤول عن المخزن وموظفة معه أخبراه بأن توريدات غير صالحة وعليه إعادتها للشركة المسؤولة من أجل تغييرها بمعدات أخرى، وهو ما فعله بعد نقله علبتي كرتون كبيرتين، لكن الأبحاث التي بوشرت في النازلة أظهرت حبكه هذا السيناريو من أجل التملص من المسؤولية، كما حاول المسؤول الملتحق حديثا بسلك التوظيفالتمويه على ضباط البحث والنيابة العامة، فتناقض في تصريحاته.
وتوبع المسؤول عن المخزن باختلاس منقولات موضوعة تحت تصرفه، وإتلاف مستندات بسوء نية، فيما وجهت إلى الموظف المتقاعد بوزارة الداخلية جرائم المشاركة في ذلك. وأرجأت المحكمة الجلسة الأولى للمتابعين الاثنين الماضي، إلى الثامن أبريل المقبل بطلب من الدفاع لأخذ مهلة