أدان قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أخيرا، البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي، الذي ترأس جماعة مولاي يعقوب، ومعتقل بسجن بوركايز، بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم بعد متابعته لأجل “تبديد أموال عمومية والتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ”.
وحكم على تقني بالجماعة بسنة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة بعد متابعته في حالة سراح لأجل استغلال النفوذ والمشاركة في الارتشاء، مقابل شهرين حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة أدين بها 5 مهندسين منهم امرأة، توبعوا في حالة سراح لأجل “صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وصدر الحكم بعد استكمال مرافعات دفاع المتهمين بعدما رافعت النيابة العامة ومحامي الجماعة في جلسة سابقة بعد الاستماع للمتهمين ومجموعة من الشهود منهم مستفيدون من رخص بناء وربط بالماء والكهرباء أو أشخاص فوجئوا بإدراج أسمائهم ضمن لوائح العمال العرضيين دون أن يباشروا عملهم أو يتلقوا تعويضات.
وألغت المحكمة قرارها السابق بتغريم شهود منهم 3 آلاف درهم لكل واحد منهم، بعد إحضارهم واعتذارهم دون آخرين من مصرحي المحضر أو الذين ضمنت أسماؤهم في ملتمس تقدمت به النيابة العامة وآخر تقدم به دفاع الجماعة المنتصبة طرفا مدنيا في الملف، واستدعوا بمصاحبته بعد أداء 200 درهم مصاريف لهم.
وأحال الوكيل العام الملف بشكل مباشر على الغرفة الجنائية وأمر بإيداع البرلماني السجن دون باقي المتهمين بالوقوف وراء مشاركته في الارتشاء واستغلال النفوذ أو صنع شهادة بوقائع غير صحيحة والتزوير، بشأن رخص بناء وربط بالماء والكهرباء، قبل أن يدلي دفاع الجماعة بلائحة بأسماء عمال عرضيين لم يباشروا عملهم.
وأكد شهود ملتمس الدفاع أنهم اشتغلوا في الإنعاش في مناسبات محدودة، لكنهم فوجئوا بإدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من تعويضات مالية مختلفة عن شهور لاحقة، دون أن يباشروا عملا أو أن يكون لهم علم بذلك، بمن فيهم قريب متقاعد ومستخدم بشركة وسائق وآخرون أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة.
والملف هو الثاني من نوعه للجماعة نفسها، وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في 3 أبريل المقبل في استنطاق الرئيس الحالي ونائبه من الحركة الشعبية وموظفين آخرين، لاتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله وسوء تدبير ملف عمال الإنعاش والتلاعب ب”بونات” البنزين، بعد تسريحهم بضمانات.