حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، على جندي وعنصر من القوات المساعدة بالشرق، بثلاث سنوات حبسا نافذا و3 ملايين سنتيم غرامة لكل واحد منهما بعد متابعتهما بـ”الارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة ذلك بدون تصريح من إدارة الجمارك”.
وبرأت عنصرا آخر من القوات المساعدة من التهم المؤاخذ بها المتهمان المعتقلان بسجن بوركايز، بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفهم المعين أمام الغرفة منذ 30 يناير الماضي والاستماع إليهم والمرافعات، فيما انتصبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طرفا مدنيا في مواجهتهم في هذا الملف.
واعتقل المتهمون بناء على أبحاث وتحريات أعقبت اكتشاف تورط عنصر من القوات المسلحة مكلف بالإشراف على نقطة حدودية بالمنطقة الشرقية، في تسهيل تهريب شحنة قدرها طن من المخدرات عبر الحدود، مقابل 700 ألف درهم رشوة، بعد تنسيقه واتصاله وتواصله مع بارون مخدرات من المنطقة.
وجاء الحكم بعد أيام قليلة من إدانة ثلاثة أفراد من القوات المساعدة يشتغلون بنقطة للمراقبة على الحدود الشرقية، بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهم، مقابل سنة حبسا نافذا للرابع، بعدما توبعوا في حالة اعتقال بالتهم نفسها المتابع بها عنصرا القوات المساعدة وزميلهما الجندي بسبب تهريب طن من الشيرا.